تقصیر بزه دیده؛ رفع حمایت حقوقی یا توزیع مسئولیت کیفری

حقوق کیفری همواره بر انکار نقش تقصیر بزه دیده در مسئولیت کیفری بزهکار و یا دست کم بر بی اعتنایی به آن مبتنی بوده است. با این وجود مطالعات صورت گرفته، مبانی مختلفی را برای تردید در این مسأله ارائه می دهد. این پژوهش با تفکیک انواع تقصیر بزه دیده به دو دسته تقصیر در تعرّض به حقوق دیگری و تقصیر در حفاظت از حقوق خود، لوازم و نظریه های ارائه شده در خصوص هر یک از این دو گروه و میزان تأثیر آن بر مسئولیت کیفری بزهکار را مورد بررسی قرار داده است. در بررسی تقصیر بزه دیده در تعرّض به حقوق دیگری، ابتدا با نشان دادن برخی مصادیق عملاً پذیرفته شده آن در قلمرو حقوق کیفری، درستی ادعّای بی تفاوتی به چنین رفتارهایی را مورد تردید قرار داده و در ادامه با بررسی برخی اصول کیفری از جمله نظریه های فلسفه حقوق کیفری، ایجاد دفاعی عام پیرامون تقصیر بزه دیده لازم دانسته شد. نقد و بررسی اصل مشروط بودن حقوق به عنوان جامع ترین نظریه ای که در این خصوص ارائه شده، راه را برای ترسیم دقیق تر محدوده های این دفاع فراهم نموده و در نهایت با گسترش مرزهای دفاع مذکور از علل موجّهه به علل رافع مسئولیت تلاش شده است تا چهارچوب جامع تری برای دربرگرفتن همه مصادیق موثّر رفتار تقصیرآمیز بزه دیده ارائه گردد. از سوی دیگر به این دلیل که تقصیر بزه دیده در حفاظت از حقوق خود با دشواری بیشتری در تحلیل مواجه می باشد، به طور مجزّا به بررسی رویکرد فایده گرایانه و اصل مشروط بودن حقوق به عنوان اصلی سزاگرا نسبت به موضوع پرداخته و حدود پذیرفته شده خطای بزه دیده به عنوان عنصری تأثیرگذار بر مسئولیت کیفریِ بزهکار در هر یک از این دو رویکرد مورد مداقّه قرار گرفته است. سپس با کمک گرفتن از قواعد مشابه در حوزه مسئولیت مدنی و هم چنین بررسی نظریه های سببیت تبیین دقیق تری از امکان ایجاد دفاع عام در این دسته از رفتارهای تقصیرآمیز بزه دیده ارائه گردیده است.